تغيير جذري في خطة الطاقة النمساوية.. وقف دعم أنظمة PV الصغيرة والتركيز على التخزين بدءاً من 2027
النمسا ميـديـا – فيينا:
أعلنت وزارة الاقتصاد النمساوية (Wirtschaftsministerium) عن توجه حكومي جديد لإعادة هيكلة برامج دعم الطاقة الشمسية في البلاد بدءاً من عام 2027، حيث سيتم إيقاف الدعم المالي المباشر لمحطات الطاقة الكهروضوئية الصغرى (PV-Anlagen) وتوجيه الفائض والتركيز المستقبلي نحو دعم أنظمة تخزين الطاقة والبطاريات الذكية. وأوضح وزير الاقتصاد النمساوي Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) أن موجات الحر التي شهدها الصيف الحالي سلطت الضوء على الحاجة الماسة لزيادة سعات التخزين للتعامل مع الفوائض الكهربائية وتخفيف الضغط عن شبكة الكهرباء الوطنية.
تفاوت الأسعار وضرورة توجيه الاستهلاك
تتسبب ذروة إنتاج الطاقة الكهروضوئية خلال فترة الظهيرة في فصل الصيف بوجود فائض كبير من الكهرباء منخفضة التكلفة، بينما يرتفع الاستهلاك وتصعد الأسعار بشكل حاد في ساعات المساء مع انخفاض توليد الطاقة الشمسية. واستشهد الوزير Wolfgang Hattmannsdorfer ببيانات يوم السبت الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الجملة للكهرباء بين الساعة 10:00 صباحاً و16:00 عصراً نحو 14 يورو لكل ميغاوات/ساعة، بينما قفز السعر في ساعات المساء إلى نحو 180 يورو لكل ميغاوات/ساعة. وتستهدف خطة التوسع في أنظمة التخزين توزيع استهلاك الكهرباء المنتجة ذاتياً بشكل أفضل على مدار اليوم، وتخفيف الأحمال على شبكة الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الطاقة المكلفة.
تعديلات قانون (EAG) وفئات الدعم المستمرة
في إطار الدعم الاستثماري المنصوص عليه في قانون توسيع الطاقة المتجددة (EAG)، سيركز الدعم المستقبلي على أنظمة إدارة الطاقة والتخزين الذكي التي ترفع نسبة الاستهلاك الذاتي وتخفف الضغط عن الشبكات، بالإضافة إلى تقديم حوافز مالية لتحديث وتزويد أنظمة الطاقة الكهروضوئية القائمة ببطاريات تخزين. كما سيتضمن النظام الجديد منح مكافأة تشجيعية (Bonus) للمشاريع التي تعتمد على مكونات رئيسية مصنعة أوروبياً. وفي المقابل، ورغم إلغاء دعم الأنظمة الصغيرة، يستمر تقديم الدعم المالي للأنظمة المدمجة في المباني، والأنظمة المقامة على الأراضي الزراعية، ومظلات مواقف السيارات، ومحطات الطاقة الشمسية العائمة، إضافة إلى الأنظمة المثبتة على الجدران العازلة للضوضاء.
إنهاء نظام “الأسبقية للأسابق” وآلية التقديم الجديدة
تتضمن الإجراءات الجديدة وضع حد لنظام تقديم الطلبات القائم على مبدأ “من يأتي أولاً يُخدم أولاً” (First come first serve)، والذي كان يتسبب في نفاد المخصصات المالية في طلبات الدعم السابقة خلال ثوانٍ أو دقائق معدودة. وسيكون بإمكان الراغبين في تقديم طلبات الدعم مستقبلاً إرسال طلباتهم بعد إتمام عمليات التركيب واستلام الفواتير النهائية، بشكل مشابه لآلية “مكافأة الحرفيين” (Handwerkerbonus). علماً أن الجولة الثالثة والأخيرة من طلبات الدعم لعام 2026 المقررة في 8 أكتوبر القادم ستتم وفق النظام القديم المعمول به حالياً.
تراجع أسعار المعدات وتصريحات سكرتارية الدولة
أكدت سكرتيرة الدولة Elisabeth Zehetner (ÖVP) أن التعديلات المرتقبة تأتي بعد إشارات متكررة حول انتهاء الحاجة لتقديم إعانات المباشرة لشراء الألواح الشمسية، مشيرة إلى أن أسعار أنظمة الطاقة الكهروضوئية انخفضت بنسبة تصل إلى 90% مقارنة بما كانت عليه عند إقرار القانون في عام 2021. وأوضحت أن التشريع الأصلي صيغ في ظل ظروف مختلفة تماماً بهدف تحفيز سوق الطاقة الشمسية في النمسا، بينما تقتضي المصلحة اليوم توجيه الحوافز المالية نحو بطاريات التخزين.
مطالبات تنظيمية وانتقادات سياسية
طالب الوزير Wolfgang Hattmannsdorfer الهيئة التنظيمية للطاقة (E-Control) بضرورة إعادة النظر في المعايير المحددة لأنظمة التخزين الداعمة للشبكة وتحديثها لضمان عدم إعاقة التوسع بسبب قيود شديدة الصرامة. ومن جانبها، وجهت حزبيّة (FPÖ) انتقادات للخطه الحكومية وصفها إياها بأشبه بـ “خمر قديم في زجاجات جديدة”، مشيرة إلى أن التوصيات مذكورة منذ فترة طويلة في تقرير تقييم قانون (EAG) الصادر عن وكالة الطاقة النمساوية (Österreichische Energieagentur). وفي المقابل، رحب الجمعية الفيدرالية للطاقة الكهروضوئية والبطاريات (PV&B Austria) بالخطوة على لسان مديرتها التنفيذية Vera Immitzer، مع التأكيد على أهمية تحويل هذه الإعلانات إلى تدابير فعلية ومواصلة النقاش حول التسهيلات الضريبية والتنسيق مع مشغلي الشبكات.
